ماهیت ، قلمرو و نظام تعهد طبیعی در حقوق ایران و فرانسه

مشکل بنیادین تعهد فطری، ماهیت تعهد است . قانون مدنی ایران تعهدی را مطرح ساخته که نمی‌توان جبر به اجرایش را از طریقه دعوی حقوقی مطالبه کرد. ولی درصورتی که متعهد به میل خویش این جبر را بر عهده گیرد یا مستقیما به اجرایش اقدام کند. او دیگر نمی‌تواند از اجرای خود عدول کند و خواهان بازگرفتن آنچه پرداخته است گردد. این موقعیت خاص چگونه توجیه می‌شود؟ در این پایان‌نامه، نتیجه گرفته شده است که تعهداتی که فاقد ضمانت اجرای دولتی هستند تعهد حقوقی محسوب نمی‌شوند. و از دایرهء تعهدات حقوقی خارج‌اند. و در حل به این سوال که پس چگونه قانون بر اجرای یک تعهد غیرحقوقی اثر حقوقی بار کرده و متعهدش را از بازگرفتن آنچه در مقام ایفای این تعهد تادیه کرده است مانع آمده است به این عقیده معتقد گشته‌ایم که تعهد فطری یک تعهد اخلاقی است که به قلمرو حقوق وارد شده است . فرایند آن هم بدینگونه است که یک فرد- که به ندای وجدانی خویش حساس است - از اوامر وجدانی خود که او را به اجرای یک تکلیف اخلاقی شدید و آمرانه دعوت و وادار می‌کند تبعیت و به پرداخت دینی که - گرچه حقوقی نیست اما او آن را بسان یک تعهد حقوقی برای خود می‌داند- اقدام می‌نماید و حقوق نیز این احساس و اقدام او را به ایفای آن تکلیف اخلاقی شدید معتبر می‌شناسد و ان را به عنوان ایفاء یک تعهد و شرع حقوقی به قلمرو حقوق وارد می‌کند و در نتیجه چونان دیگر موارد "وفای به عهد" بازگرفتن آنچه را در این مقام ایفا شده ناممکن می‌سازد. در باب قلمرو اینگونه تعهدات هم باید گفت که مفهوم تعهد فطری متضمن یک فهرست مشخص و معین از مواردی که می‌تواند به عنوان تعهد فطری برای همه و همیشه بطور مطلق شناخته گردد نیست . تعهد فطری دارای قلمروی باز و شناور است و برای استنباط حضور و وجود این تعهد باید "موردی" پژوهش کرد و اندیشید که آیا در آن رابطهء خاص می‌توان وجود این تعهد را استنتاج کرد یا خیر و این وظیفهء قاضی است که از مجموع روابط طرفین این نکته را دریابد. در باب آثار تعهد فطری هم باید گفت که آثار اغلب محدودی از تعهدات مدنی نصیب تعهدات فطری می‌شود. مهمترین و شاید تنها اثر آن همان "عدم قابلیت بازگرفتن است " که قانون مدنی هم بدان اشارت نموده است .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *