ماهیت ، قلمرو و نظام تعهد طبیعی در حقوق ایران و فرانسه

مشکل بنیادین تعهد طبیعی، ماهیت تعهد است . قانون مدنی ایران تعهدی را مطرح ساخته که نمی‌توان جبر به اجرایش را از شیوه دعوی حقوقی مطالبه کرد. ولی درصورتی که متعهد به میل خویش این جبر را بر عهده گیرد یا مستقیما به اجرایش عمل کند. او دیگر نمی‌تواند از اجرای خود عدول کند و خواهان استرداد آنچه پرداخته است گردد. این موقعیت خاص چگونه توجیه می‌شود؟ در این پایان‌نامه، نتیجه گرفته شده است که تعهداتی که فاقد ضمانت اجرای دولتی هستند تعهد حقوقی محسوب نمی‌شوند. و از دایرهء تعهدات حقوقی خارج‌اند. و در جواب به این سوال که پس چگونه قانون بر اجرای یک تعهد غیرحقوقی اثر حقوقی بار کرده و متعهدش را از استرداد آنچه در مقام ایفای این تعهد تادیه کرده است مانع آمده است به این عقیده معتقد گشته‌ایم که تعهد طبیعی یک تعهد اخلاقی است که به قلمرو حقوق وارد شده است . فرایند آن هم بدینگونه است که یک کس- که به ندای وجدانی خویش حساس است - از اوامر وجدانی خود که او را به اجرای یک تکلیف اخلاقی شدید و آمرانه دعوت و تحریک می‌کند تبعیت و به پرداخت دینی که - گرچه حقوقی نیست ولی او آن را بسان یک تعهد حقوقی برای خود می‌داند- عمل می‌نماید و حقوق نیز این احساس و عمل او را به ایفای آن تکلیف اخلاقی شدید معتبر می‌شناسد و ان را به نام ایفاء یک تعهد و سنت حقوقی به قلمرو حقوق وارد می‌کند و در نتیجه چونان دیگر موارد "وفای به عهد" استرداد آنچه را در این مقام ایفا شده ناممکن می‌سازد. در باب قلمرو اینگونه تعهدات هم باید گفت که مفهوم تعهد طبیعی متضمن یک فهرست مشخص و معین از مواردی که می‌تواند به نام تعهد طبیعی برای همه و همیشه بطور مطلق شناخته گردد نیست . تعهد طبیعی دارای قلمروی باز و شناور است و برای استنباط ظهور و وجود این تعهد باید "موردی" پژوهش کرد و اندیشید که آیا در آن رابطهء خاص می‌توان وجود این تعهد را استنتاج کرد یا خیر و این وظیفهء قاضی است که از مجموع روابط طرفین این نکته را دریابد. در باب آثار تعهد طبیعی هم باید گفت که آثار بسیار محدودی از تعهدات مدنی نصیب تعهدات طبیعی می‌شود. مهمترین و احتمالاً تنها اثر آن همان "عدم قابلیت استرداد است " که قانون مدنی هم بدان اشارت نموده است .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *