بهبود عملکرد تعامل سه جانبه دولت دانشگاه و صنعت برای رونق مراکز رشد علم و فناوری در راستای توسعه اقتصاد علم محور کشور

عرف و عادت در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و حقوق ایران

این نوشتار مختصر در پی تبیین مکان عرف در این کنوانسیون می‌باشد و ناگزیر بایستی مقولات متعددی را ملحوظ دارد چه از آنجا که کنوانسیون مذکور طرفین قرارداد را ملزم به رعایت هر گونه عرف و عادت مورد وصلت دیده است باید عرف و عادت مورد نظر کنوانسیون دقیقا" شناخته شده و حدود اجبار طرفین و نقشی که عرف و عادت در تعیین اختیارات و وظایف حوالی قرارداد دارد و همینطور مسائل متعدد اطراف آن بازشناخته شود لذا در ابتدا امر تاریخچه‌ای مختصر توام با بیان قلمرو کنوانسیون برای شناخت موقعیتی که کنوانسیون فعلی در آن بسر می‌برد و حدودی که قواعد آن اجازه قدرت نمائی دارند، مفید و کارساز خواهد بود. در فصل پایانی این پایان نامه مستقیما"به بحث اطراف عرف و عادت های مورد تصریح کنوانسیون پرداخته و فروعات عرف و عادت را در لابلای مواد کنوانسیون دنبال خواهیم کرد. در تمامی فصول یادشده بین اصول و قواعد حاکم بر عرف در کنوانسیون با حقوق ایران مقایسه بعمل آمده و وجوه شبیه بودن و افتراق آنها احصاء گردیده است .

جایگاه عفو در حقوق کیفری ایران

عفو یکی از موارد سقوط عینی مجازاتهاست (در مقابل موارد شخصی سقوط مجازات)، بدین معنا که مقنن با توجه به مصلحت اجتماعی و حفظ نظم و برقراری عدالت از اجرای مجازات در مورد مجرمین صرف‌نظر می‌کند و فایده‌ای درا که در عدم اجرای مجازات مشاهده می‌کند، بیشتر از اجرای آن می‌داند. اهمیت این نهاد در حقوق کیفری نظامهای حقوقی امروزهء دنیا، به حدی است که برای اجرای آن، گاهی اساس حتمی بودن مجازاتها و اساس تفکیک قوا، نادیده گرفته می‌شود. این نهاد در حقوق کیفری ایران مسبوق به سابقه است ، بعد از اسکان نظام جمهوری اسلامی ایران نیز، این نهاد در قوانین کیفری لحاظ شده است ، بند 11 از اساس 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین مادهء 24 قانون مجازات اسلامی اشاره به این موضوع دارد. با توجه به اهمیت موضوع و همچنین ابهام و اجمال قوانین مذکور و اختلاف نظرات در این باره، در این پایان‌نامه جهد شده تا ضمن پژوهش مبانی تئوریک عفو، با بیان نقاط مبهم و مجمل این نهاد مکان آن در حقوق کیفری ایران مشخص شود. این پایان‌نامه مشتمل بر چهار فصل است که عبارتند از: - فصل یک : "کلیات "، فصل دوم: "عفو عمومی، فصل سوم: "عفو خصوصی" فصل چهارم: مکان نهاد عفو در سیستم حقوقی اسلام و انعکاس آن در قانون مجازات اسلامی" در پایان نیز ضمن نتیجه‌گیری از مباحث مطروحه، به ارائه پیشنهاداتی مبادرت ورزیده‌ایم. به عقیدهء ما، بند 11 از اساس 110 قانون اساسی و همچنین مادهء 24 قانون مجازات اسلامی ناظر بر عفو خصوصی است و مادهء 55 قانون مجازات عمومی سال 1352 راجع به عفو عمومی نسخ نشده و کماکان به قوت خود باقیست .

تحلیل و ارزیابی عملکرد اقتصاد کشور

هدف طرح، ارائه تجزیه از عملکرد صرفه جویی کشور طی سالهای گذشته و پیشنهاد سیاستهای اصلاحی آن بود. این پروژه در اردیبهشت 76 با ارائه گزارشات گردآوری شده به مرکز پژوهشهای گردهمایی شورای اسلامی به اتمام رسید. نتایج حاصل از این مطالعه که در اولین همایش صرفه جویی ایران در تشکیلات ارائه گردید، به صورت یک جلد کتاب در هشت فصل به نام صرفه جویی ایران از طرف تشکیلات در سال 1376 به چاپ رسید.